علی قنبری
استاد دانشگاه
برای آنکه یک کشور از جهات مختلف چون مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر توسعه قرار گیرد توجه به یک نکته اهمیت بسزایی دارد و آن هماهنگی سیاست‌های خارجی با سیاست‌های اقتصادی است. اگر به‌ هر کدام بیش از دیگری توجه شود یا مسیر آنها متفاوت باشد به طور قطع نمی‌توان به نتیجه درستی دست یافت و در نهایت آن اقتصاد کشور است که تضعیف و معیشت مردم با چالش جدی مواجه می‌شود.
 زمانی که سیاست خارجی به گونه‌ای باشد که در پی آن تعامل با کشورهای مختلف نداشته باشیم یا سیاست‌های خارجی سبب ادامه دار شدن تحریم‌ها شود، نمی‌توان به فضای اقتصادی آرام دست یافت یا شاهد اقتصادی سالم، درست و پویا بود.
سیاست‌های خارجی و سیاست‌های اقتصادی باید در یک چارچوب باشند تا نتیجه مثبت آن عاید کشور و تک تک مردم شود در غیر این صورت هر تلاشی که صورت گیرد نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت شود.
کشورهایی که در لیست توسعه یافته‌ها قرار گرفتند یقیناً به این نتیجه رسیدند که سیاست‌های خارجی‌شان باید با سیاست‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. این امر حتی در کشورهای کمونیستی، مارکسیستی و سوسیالیستی پیاده‌سازی شده و اکنون می‌بینیم که نتیجه بسیار خوبی هم داشته است. این کشورها در تفکر گذشته خود نماندند و روز به روز پیشرفت کردند و حتی اکنون صحبت از ابرقدرت شدن آنها مطرح است.
کشورهای روسیه، چین و حتی ترکیه بر اساس منافع اقتصادی کشورشان، سیاست خارجی خود را تنظیم می‌کنند و اگر نمای کلی اقتصاد این کشورها مورد بررسی قرار گیرد، متوجه خواهید شد که آنها به‌هیچ عنوان پافشاری بر ایدئولوژی خود ندارند و سعی می‌کنند سیاست خارجی‌شان را بر اساس منافع اقتصادی و رفاه حال مردم کشور خود دنبال کنند. حرکت بر اساس ایدئولوژی نمی‌تواند اقتصاد کشور را بهبود ببخشد یا باعث رونق شود. اقتصادی که در شرایط تحریم به سر می‌برد باید فضای کلی سیاست خارجی خود را تغییر دهد و به تمام کشورها اعلام کند که می‌خواهد با توجه به منافع اقتصادی مردم اش تصمیم‌گیری کند. تعصب و یکدندگی در برخی از موارد و اصرار به انجام و تحقق برخی از سیاست‌های خارجی باعث بن‌بست در گفتمان و فضای اقتصادی می‌شود. لذا توصیه می‌کنم برای رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به اقتصادی در ‌شأن جمهوری اسلامی ایران از برخی از سیاست ها فاصله بگیریم و با توجه به اهداف ملی، منافع اقتصادی، رفاه مردم و بهبود سطح معیشت مردم تصمیم‌گیری کنیم.
اگر مبنا در گفت‌و‌گوها و مذاکرات تنها سیاست باشد بخصوص سیاستی که با جامعه بین‌الملل و رفاه مردم همخوانی نداشته باشد، نمی‌توان وعده‌هایی را که داده می‌شود محقق کرد؛ چرا که وعده‌ها در دسترس نیست و در نهایت می‌بینیم که اقتصاد کشور به روزهای بدی دچار می‌شود و توان خرید مردم روز به روز کاهش پیدا می‌کند.بر این اساس توصیه جدی بنده به سیاستگذاران این است که سیاست‌های خارجی را با توجه به منافع اقتصادی تنظیم کنند و اطمینان داشته باشند که این مسیر درست‌تر است. تمام کشورها و حکومت‌ها برای رفاه حال مردم خود تلاش و شرایطی را ایجاد می‌کنند که وضعیت اقتصادی تک تک شهروندانشان بهبود پیدا کند لذا ضرورت دارد جمهوری اسلامی ایران هم مانند سایر کشورها تصمیم‌گیری کند و اجازه ندهد به جهت مسائل سیاسی، معیشت مردم به خطر بیفتد.
تکیه بر مسائل اقتصادی و باور این موضوع که از اقتصاد می‌توان به پیشرفت رسید، اهمیت بسزایی دارد؛ هر چند که برخی‌ها تمایل دارند این موضوع را برعکس به نمایش بگذارند.
 اقتصادی پویا و فعال می‌شود که با جامعه بین‌الملل ارتباط داشته باشد؛ قطعاً با انزوا هیچ کشوری موفق نخواهد بود. همه باید بدانیم که تنها هدف در تمام سیاستگذاری‌ها حفظ منافع ملی است و بر اساس آن حرکت و تصمیم‌گیری کنیم. اگر این امر نادیده گرفته شود و بگویم نیازی به ارتباط با جهان خارجی نداریم به مرور زمان کشور از نظر اقتصادی ضعیف‌تر می‌شود و این موضوع زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست.

دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از ۲۵ بهمن سال گذشته برای مشمولان این سهام امکان پذیر شده است و تاکنون فقط دو بانک برای اعطای این کارت اعلام آمادگی کرده‌اند و متقاضیان می‌توانند به‌صورت غیرحضوری کارت خود را دریافت کنند.
مشمولان در مرحله نخست حتماً باید در سامانه سجام به نشانی www.sejam.ir ثبت‌نام کرده باشند تا اطلاعات هویتی آنها ثبت شده باشد.
پس از آن برای دریافت کارت اعتباری از بانک ملی، مشمولان مستقیم باید بانک ملی را به‌عنوان کارگزار خود انتخاب کنند(می‌توانند از طریق تغییر کارگزار ناظر این کار را انجام دهند) سپس مشتریانی که بانک ملی ایران را به‌عنوان کارگزار سهام عدالتشان انتخاب کرده‌اند می‌توانند تا ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت خود را تسهیلات کارت اعتباری (۲ میلیون تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان) درخواست کنند. تمام مراحل درخواست و دریافت کارت اعتباری از محل سهام عدالت غیرحضوری بوده و نیازی به مراجعه حضوری به شعب نیست.
بر این اساس، فرد متقاضی باید به یکی از اپلیکیشن‌های ایوا، بله یا شصت بانک ملی ایران مراجعه کرده و پس از آن گزینه نشان بانک در هر کدام از اپلیکیشن‌ها را انتخاب کند. بعد از آن گزینه هویت سنجی را انتخاب و مراحل مربوطه را انجام دهد و سپس باید به نشان اعتباری وارد شده و درخواست تسهیلات کند.
چنانچه متقاضی مایل باشد کارت اعتباری را از بانک تجارت دریافت کند، باید درخواست خود را در اپلیکیشن زمرد بانک تجارت ثبت کند و پس از آن، بانک نسبت به استعلام تعداد سهام عدالت و توثیق آن برای پرداخت تسهیلات اقدام کرده و پس از گذراندن سایر استعلام‌ها، مبلغ تسهیلات، سود تسهیلات، مبلغ اقساط و... را تعیین و به مشتری اعلام و وجه تسهیلات را به شماره حساب متقاضی تسهیلات واریز می‌کند.
بر این اساس، تسهیلات مذکور سه ساله است و نیاز به مدرک و ضامنی ندارد و متقاضیان اگر در بازه یک ماهه این تسهیلات را تسویه کنند هیج گونه کارمزدی از آنها دریافت نمی‌شود./ایسنا

گروه اقتصادی/ رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به ‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، سال جدید را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند. ایشان همچنین به ارزیابی میزان تحقق شعار سال ۹۹ یعنی جهش تولید پرداختند و گفتند: بر اساس گزارشهای متعدد مردمی و دولتی، جهش تولید تا حدّ قابل قبولی در بخش‌هایی از کشور تحقق یافت. البته این میزان جهش در حدّ انتظار نیست چراکه با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد، در حالی‌که انتظار بود جهش تولید گشایشی در زندگی مردم به‌ وجود آورد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای علت تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال ۹۹ را وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها دانستند و افزودند: چه دولت کنونی و چه دولت آینده، باید با حمایت‌های همه‌جانبه‌ قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد. بر این اساس شعار سال ۱۴۰۰، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است. در همین راستا وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی برنامه‌های خود را برای تحقق شعار سال اعلام کردند. رئیس جمهوری نیز صبح دیروز در دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از اقدامات و برنامه‌های پیشنهادی برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‏‌ها، مانع‌‏زدایی‏‌ها» سخن گفت. در این جلسه که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، پس از گزارش اجرای مصوبه ۱۷۷ ستاد اقتصادی دولت در راستای سیاست‌های ارزی و تجاری، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با اخذ نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه شده است، مطرح شد و با هدف تسهیل تجاری، تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه قطعات مورد نیاز به عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روحانی در این جلسه درباره اقدامات و برنامه‌های پیشنهادی برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‏‌ها، مانع‌‏زدایی‏‌ها» گفت: شعار امسال تداوم شعار سال‌های اخیر است و پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت از تولید در سیاست‌های کشور دارد. آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه‌جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار است که به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذیربط و قوا بستگی دارد. رئیس جمهوری با بیان اینکه رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است و نباید صرفاً در مقام سخن و حرف محصور بماند، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات برای رفع موانع تولید باید با سرعت و خارج از روال پیچیده و زمانبر بروکراتیک و دیوان‌سالارانه انجام شود و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید بر جرأت و جسارت مدیران برای رفع موانع بیفزاید.
«هر پنجشنبه افتتاح»
روحانی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت و از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت قانونی کرد، به برنامه های پنج گانه دولت اشاره کرد و افزود: رفع تحریم‌ها، ارتقا و تعمیق عملیات بازار باز، ارتقای شفافیت و مبارزه با پولشویی، اعطای اختیارات از سوی وزارتخانه‌ها به استان‌ها در راستای ارتقای تمرکز و واقع‌بینی برای هموار کردن مسیر تولید از جمله برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است. رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت در سال گذشته با وجود همه تنگناها درخشش و نقش‏آفرینی خوبی در زمینه جهش تولید داشت، طرح «هر پنجشنبه افتتاح» را نماد عینی جدیت و حرکت دولت در راستای جهش تولید برشمرد و اظهار داشت: امسال نیز دولت با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد. دکتر روحانی تصریح کرد:  شعار سال ۱۴۰۰ با تقویت آموزش و پژوهش در واحدهای صنعتی و تولیدی، مراکز تحقیق و توسعه و پشتیبانی هر چه بیشتر از شرکت‏‌های دانش بنیان محقق خواهد شد و  در سال ۱۴۰۰ باید موانع زیرساختی تولید در کشور حل شود و واحدهای صنعتی به سمت استفاده بیش از پیش از دانش و فناوری‏‌های نوین، حرکت کنند. در این جلسه همچنین گزارش دستگاه‌های مرتبط درخصوص برنامه‌ریزی و اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی و ثبات بازار کالاهای ضروری و اقلام خوراکی و توزیع و تثبیت قیمت آن ارائه شد. رئیس جمهوری با تأکید بر لزوم برنامه ریزی برای مدیریت و کنترل زنجیره تولید، تأمین و توزیع کالاهای ضروری مردم با همکاری اصناف، تولیدکنندگان و بازرگانان گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای مدیریت بازار نباید مقطعی و کوتاه مدت باشد بلکه باید تنظیم بازار تا پایان سال را در نظر داشته باشد. وی با اشاره به برخی انتظارات کاذب و التهابات ساختگی در بازار عرضه کالا از دستگاه‌های تبلیغاتی کشور خواست برای مقابله با این پدیده با جدیت و حساسیت در اطلاع‌رسانی دقیق و بموقع عمل کنند.